دبي(الاتحاد)
وقع معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، ومركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي مذكرة تفاهم لتبادل المعرفة والخبرات في مجال الصيرفة والاقتصاد ومحو الأمية المالية حول التمويل الإسلامي.وقع جمال الجسمي مدير عام المعهد، وعبدالله محمد العور، الرئيس التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، المذكرة في دبي بحضور هشام القاسم، رئيس مجلس الإدارة المعهد، وأعضاء مجلس الإدارة الآخرين.
وبموجب المذكرة يعمل الطرفان على تطوير وتنفيذ برامج تدريبية للعاملين في المجال المالي داخل الدولة وخارجها، بحيث تركز على معايير الشريعة التي حددتها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية والجهات الحكومية ذات الصلة. وتهدف البرامج التدريبية إلى تعريف المتدربين بأساسيات الصيرفة الإسلامية والمنتجات المصرفية المقدمة، ضمن إطارها للأفراد والشركات. وتتضمن الشراكة بين الطرفين تعزيز المؤهلات المهنية في مجال الصيرفة الإسلامية، والمشاركة في تنظيم ورش عمل تعريفية حول هذا الموضوع. وقال جمال الجسمي: «شراكتنا مع مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي تعزز التزامنا بتوفير برامج تعليمية شاملة، حول التمويل الإسلامي للعاملين في القطاع المصرفي. وامتد تعاوننا مع المركز لفترة طويلة، وسوف نواصل العمل معاً على تقديم تجارب تعليمية وتدريبية عالمية المستوى في الإمارات».
من جانبه، قال عبدالله العور المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، إن المعرفة ركيزة تمكينية مهمة ومحورية في خلق الأفكار المبتكرة التي تدفع النمو الاقتصادي عموماً وازدهار الاقتصاد الإسلامي بشكل خاص، وتلعب المعرفة دوراً أساسياً في تعزيز الركائز الاقتصادية الثلاث لاستراتيجية مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، وبالتالي، يسعى المركز باستمرار إلى التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، لتطوير البنية التحتية التعليمية للاقتصاد الإسلامي وتعزيز المعرفة في هذا المجال.